برای واحدهای تولیدی هم وصول مالیات تا بهمن ‌ماه متوقف می‌شود و پرداخت عوارض کسب شهرداری‌ها، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی تا بهمن ‌ماه برایشان تمدید می‌شود. صاحبان کسب‌وکار اگر چک برگشتی داشته باشند، در آذرماه عواقب و جرایم آن‌ها برایشان اعمال نخواهد شد و در نهایت طبق این بسته حمایتی پرداخت قبض گاز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به ماه‌های آینده موکول می‌شود. واحدهای گردشگری که جزو آسیب‌دیده‌ترین مشاغل در این دوران بودند نیز پرداخت اقساطشان در آذرماه به ماه آینده منتقل می‌شود تا فرصت تنفس بیشتری برای جبران خسارت‌ها داشته باشند. اما آیا برنامه‌های دولت برای کمک به خانوارها و بنگاه‌ها برای عبور از بحران کرونا، کافی است؟  قدس در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، بسته حمایت اقتصادی در دوران تعطیلی فراگیر کرونا را بررسی کرده است.

شکاف عظیم بین خواسته‌های مردم و بضاعت دولت

دکتر محمدنصراصفهانی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه قطعاً حمایت‌های گفته ‌شده لازم و کافی نیست، از یک شکاف عظیمی بین خواسته‌های بحق مردم و بضاعت و امکانات دولت سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد: بضاعت دولت در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده و مالیات‌ها هم به تعویق افتاده، مناسب نیست، چنانکه در کسادی بازار اگر مالیاتی هم پرداخت شود قطعاً کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت و به این موارد کسری‌بودجه را هم بیفزایید که بیشترین رقم در سال‌های پس از انقلاب است. در این وضعیت که هزینه‌های اداره کشور نیز به دلیل بحران کرونا و فشار تحریم‌ها فزاینده است، باید گفت  دست دولت برای هزینه‌تراشی از جنس پرداخت پول بسته است؛ به ‌طور قطع اگر به سمت هزینه کردن بیشتر گام بردارد، تورم از آنچه هست شتابان‌تر شده و تبدیل به ابرتورم می‌شود.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر در این شرایط که منابع مالی نیز وجود ندارد به نظر می‌رسد بخشی از حمایت‌هایی که دولت شعارش را می‌دهد نیز عملیاتی نشود، مثل بحث ودیعه مستأجران که طبق پیش‌بینی‌های گفته‌ شده به مردم پرداخت نشد و عدد کمی برای این کار تخصیص پیدا کرد.

به لحاظ ساختاری باید از سیاست‌های پولی حذر کنیم

وی با بیان اینکه ما به لحاظ ساختار اقتصادی نمی‌توانیم بیشتر از این از سیاست‌های پولی بهره بگیریم، تأکید می‌کند: بسیاری از کشورها حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان را با ابزار پولی انجام دادند، اما مسئله این است که در این کشورها نرخ تورم بسیار پایین است و مشکل اقتصادشان طرف عرضه ندارد. این کشورها اگر هم مشکلی پیدا بکنند مسئله‌شان در طرف تقاضا هست و  در این امر در کشور ما دقیقاً برعکس است؛ ما مشکل عرضه کل را در اقتصاد داریم و باید از سیاست‌های پولی حذر کنیم.

نصراصفهانی می‌گوید: ما بیکاری و کم‌شدن تولید به ‌واسطه منفی بودن نرخ رشد را داریم و از آن طرف تقاضای فزاینده داریم که هم به واسطه نگرانی‌هایی که افراد از آینده دارند، هم بحث سفته‌بازی و فرصت‌طلبی که در بازار وجود دارد و سپس خروج سرمایه را هم به آن اضافه کنیم، می‌بینید مشکل چقدر تشدید می‌شود، بنابراین آن دستاوردهایی که کشورهای توسعه‌یافته اعمال می‌کنند به‌هیچ‌وجه در ایران نمی‌توان از آن‌ها تبعیت کرد، چون اگر ما آن سیاست‌ها را در کشور اعمال کنیم بیکاری را بیشتر و رکود را تعمیق می‌کنیم.وی می‌گوید: در کشورهای دیگر سعی می‌کنند برای سال آینده یک تورم یکی، دودرصدی ایجاد بکنند، یک مقدار بازار تحریک بشود و از آن ‌طرف با رشد اقتصادی بالای 4 تا 5 درصد که بلافاصله پس از رفع کرونا به آن دست پیدا می‌کنند، انتظار دارند اوضاع اقتصادی کشورشان بهبود پیدا کند، ولی به دلیل مشکلات ساختاری که داریم اگر بر اجرای سیاست پولی بیش از اینکه هست تأکید کنیم هم ارزش پول ملی‌مان کاهش پیدا می‌کند و هم کلاف سردرگم رکود تورمی در کشورمان پیچیده‌تر می‌شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: توصیه کارشناسی این نیست که دولت از طریق انتشار پول و پخش پول بخواهد مشکلات را حل کند، چون وضعیت فعلی معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند و ممکن است یکی، دو سال دیگر درگیر همین مسائل و حتی تشدید تحریم باشیم. با این وضعیت رکود ، بیکاری و کاهش درآمدهای نفتی ما باید توقعات را در مردم تعدیل کنیم و دولت هم باید بخشی از هزینه‌هایی که به آن حیف‌ومیل می‌گوییم را به ‌شدت کاهش دهد که به لحاظ نظام اداری زمانبر است و این دولت در هفت سال گذشته نتوانسته این کار را انجام دهد.

مردم با همیاری ، آثار کرونا را تخفیف بدهند

وی بر این باور است که نظام تصمیم‌گیری کشور چه از سمت دولت و چه مجلس که نشان داده هنوز به مرحله بلوغ نرسیده فعلاً از ریل عقلانیت خارج ‌شده است و کل مجموعه سیاست‌گذاران دارند با مسائل احساسی و براساس برداشت‌های سیاسی از فضای بین‌الملل و انتخابات آینده ریاست‌جمهوری تصمیم می‌گیرند.

نصراصفهانی می‌افزاید: از دولت چه از باب توانایی و چه از باب اراده برای اینکه بخواهد مسئله را به ‌گونه‌ای دیگر حل کند، انتظاری نیست، چون نه انگیزه‌ای و نه توانی از نظر تئوریک و مدیریتی اداره بهتر کشور ندارد. مردم نباید از دولت خیلی توقع داشته باشند، چون این سیستم خودش منتظر است شخص دیگری برای دولتش معجزه بکند؛ بنابراین اینجا فقط مردم هستند که می‌توانند نقش‌آفرین باشند و با همیاری و همکاری آثار این مسائل را تخفیف بدهند.

ضرر و منفعت حمایت‌ دولتیبه محل تأمین منابع مالی بستگی دارد

میثم ظهوریان، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اصل موضوع حمایت از مردم را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دادن یارانه به ‌صورت مستقیم به مردم در مقایسه با سیاست‌های دیگری که دولت پیش‌ از این گرفته مثل تخصیص ارز دولتی و یارانه حامل انرژی‌هایی که به مصرف داده می‌شود، تصمیم درستی است، منتها به ‌شرط اینکه حمایت به قشر نیازمند برسد و منابع تأمین این حمایت‌ها نیز مشخص و غیرتورم‌زا باشد.این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: نکته مهم که در مجموع نشان می‌دهد این سیاست منفعتش بیشتر است یا مضراتش، این است که بدانیم نحوه تأمین منابع این بسته حمایتی کجاست. این سیاست اگر منابعش از طریق چاپ پول تأمین بشود یا منابع مشخصی نداشته باشد، در گام‌های بعدی تورمی ایجاد خواهد کرد که همین مبلغ یا بیشتر را از جیب مردم خارج می کند.

وی با اشاره به اینکه توقف مالیاتی و مهلت به اصناف برای پرداخت قبوض و اظهارنامه، مُسکن‌های کوتاه‌مدتی است که فشار را از روی مردم برمی‌دارد و برای برخی کسب‌وکارها مؤثر است، می‌افزاید: باید توجه داشت این حمایت‌ها از تولید به بنگاه‌های کوچک و متوسط معطوف شود، این طرحی است که مؤثر است و در کشورهای دیگر هم انجام‌ شده و میزان این حمایت‌ها به توانمندی دولت‌ها هم ‌بستگی دارد.

ظهوریان تأکید می‌کند: اگر منابع این برنامه‌های حمایتی واقعی باشد، کسری‌بودجه دولت را دامن نزند، از جنس فروش دارایی نباشد، منابع آن از طبقات پردرآمدتر تأمین شود و نوعی سیاست باز توزیعی و کاهش فاصله طبقاتی داشته باشد، در سال جاری قابل حصول باشد، به منابع آینده که امید هست حاصل بشود اتکا نداشته باشد و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد، می‌توان گفت دارای مزیت‌های لازم برای اجراست.